أكد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية البحرينية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة أن جسر الملك حمد لا يمكن اعتباره نقطة ربط جديدة بين السعودية والبحرين وسائر دول المنطقة وحسب، بل هوعلامة فارقة ومضيئة وشاهد آخر على العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين الشقيقين.
وأشاد آل خليفة بالاتفاق التاريخي بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، والملك حمد بن عيسى آل خليفة، على إجراء دراسة مشروع جسر الملك حمد موازيا لجسر الملك فهد، ليربط السعودية والبحرين بتمويل من القطاع الخاص.
وقال: «إن هذا الاتفاق ما هو إلا ترجمة صادقة لرغبة البلدين الشقيقين في المضي قدما في إنجاز وتنفيذ المشروع، ويعكس إيمان قيادتي البلدين بأهمية الخطوات المكملة لمشاريع الربط المختلفة بين دول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما شبكة المواصلات الخليجية، وذلك من خلال مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، الذي سيكون قادرا على استيعاب حركة التنقل البرية المطردة، وما لذلك من أبعاد اجتماعية واقتصادية وسياحية وغيرها».
وأضاف: «إن إسناد إجراء دراسة مشروع جسر الملك حمد بتمويل من القطاع الخاص يثبت مدى إيمان القائدين الكبيرين وثقتهما بدور هذا القطاع وأهمية إشراك مؤسساته في تنفيذ المشاريع الحيوية الكبرى كمشروع الجسر الجديد، علاوة على ما يعكسه ذلك من تطبيق عملي لما ورد في الرؤيتين الاقتصاديتين 2030 لكلا البلدين اللتين توليان اهتماما وقدرا واسعا للقطاع الخاص للعب دور أكبر لتحقيق النمو المنشود لمجتمعاتنا، وذلك بالتكامل مع الدور الذي يضطلع به القطاع العام».
وأشاد آل خليفة بالاتفاق التاريخي بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، والملك حمد بن عيسى آل خليفة، على إجراء دراسة مشروع جسر الملك حمد موازيا لجسر الملك فهد، ليربط السعودية والبحرين بتمويل من القطاع الخاص.
وقال: «إن هذا الاتفاق ما هو إلا ترجمة صادقة لرغبة البلدين الشقيقين في المضي قدما في إنجاز وتنفيذ المشروع، ويعكس إيمان قيادتي البلدين بأهمية الخطوات المكملة لمشاريع الربط المختلفة بين دول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما شبكة المواصلات الخليجية، وذلك من خلال مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، الذي سيكون قادرا على استيعاب حركة التنقل البرية المطردة، وما لذلك من أبعاد اجتماعية واقتصادية وسياحية وغيرها».
وأضاف: «إن إسناد إجراء دراسة مشروع جسر الملك حمد بتمويل من القطاع الخاص يثبت مدى إيمان القائدين الكبيرين وثقتهما بدور هذا القطاع وأهمية إشراك مؤسساته في تنفيذ المشاريع الحيوية الكبرى كمشروع الجسر الجديد، علاوة على ما يعكسه ذلك من تطبيق عملي لما ورد في الرؤيتين الاقتصاديتين 2030 لكلا البلدين اللتين توليان اهتماما وقدرا واسعا للقطاع الخاص للعب دور أكبر لتحقيق النمو المنشود لمجتمعاتنا، وذلك بالتكامل مع الدور الذي يضطلع به القطاع العام».